الضرائب المصرية تُقر توحيد رقم التسجيل الضريبي للممولين.. مايو المقبل

خلال ندوة لمصلحة الضرائب المصرية مع اتحاد الصناعات

الضرائب المصرية تُقر توحيد رقم التسجيل الضريبي للممولين.. مايو المقبل

قال رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، إن توحيد رقم التسجيل الضريبي لكل ممول سيصبح إلزامياً مع بداية مايو المقبل، للتعامل به مع مصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها على مستوى الجمهورية.

وأضاف محمد شوقي، في بيان للضرائب المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه سيجري العمل على تحديث بيانات الممولين حتى نهاية أبريل 2019.

وأوضح أن توحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى “رقم التسجيل الضريبي”، بهدف التعامل به في جميع المأموريات الضريبية ولكافة أنواع الضرائب سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها.

ونوه بأن الخط الساخن الخاص بالدعم الفني التكنولوجي المتعلق بكيفية ملء الإقرار إلكترونياً هو 16332 والبريد الإلكتروني Help_desk@efinance.com.eg.

و في حالة وجود أي استفسارات فنية ضريبية متعلقة بقانون ضريبة القيمة المضافة أو قانون ضريبة الدخل يكون من خلال الخط الساخن 16395 والبريد الإلكتروني vat_helpregistrars@eta.gov.eg.

ولفت إلى أن هناك فرق عمل ميدانية من المصلحة وشركتي إيفينانس وشركة إكسيل على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم التكنولوجي للشركات في أماكن العمل نفسها.

وأوضح رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية، أن مزايا نظام ملء الإقرار إلكترونياً، تتمثل في قدرة الممول على تحميل ملفات الفواتير الخاصة به سواء كانت (مشتريات، مبيعات، أذون خصم وأذون إضافة وبيانات الإفراجات الجمركية) والمستخرجة من النظام المحاسبي الخاص به.

وكذلك استعراض كافة البيانات الموجودة بالملف بشكل أسهل والبيانات الاحصائية عن عدد إجمالي كلاً من ( المحلي والمستورد بفواتير المشتريات) و (المحلي والصادرات بفواتير المبيعات)، بالإضافة إلى حساب الممول لقيمة الضريبة على القيمة المضافة عن فترة معينة عن طريق اقتراح القيمة بناءً على الفواتير التي تم إرسالها على التطبيق الالكتروني.

وأكد أن التطبيق الإلكتروني لديه القدرة على تتبع حالة الفواتير والإقرارات حتى يتم قبولها أو رفضها من جانب المصلحة، سواء عن طريق شاشة التنبيهات بحساب الممول أو بالبريد الإلكتروني.

شاهد أيضاً

“النواب المصري” يحيل للحكومة 30 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى

“النواب المصري” يحيل للحكومة 30 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى قرر مجلس النواب على إحالة ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *