مصر تُقر حوافز جديدة لجذب القطاع الصناعي غير الرسمي

مصر تُقر حوافز جديدة لجذب القطاع الصناعي غير الرسمي

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمصر، منح مهلة لكافة المصانع المنتجة وغير المنتجة داخل المناطق الصناعية المعتمدة حتى 31 ديسمبر الجاري، والتي لم تحصل على رخصة التشغيل أو السجل الصناعي الدائم، وذلك لتوفيق أوضاعها والتقدم للهيئة لاستخراج الرخصة والسجل الدائم.

وقال رئيس الهيئة أحمد عبدالرازق، إن الحوافز الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة واستراتيجية الهيئة لاستقطاب القطاع الصناعي الموازي أو غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي؛ وذلك لدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية ورسم سياسات صناعية على أسس إحصائية واقعية سليمة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، من خلال التيسير على المستثمرين وجذب أصحاب المشروعات لاستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي الدائم وخاصة مع الحوافز غير المسبوقة التي أتاحها قانون تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية.

وأوضح أن المهلة الممنوحة للمصانع لا تتضمن فرض أيّ غرامات تأخير عن الفترات المهدرة من نهاية آخر مهلة ممنوحة للمشروع، على أن يتم سداد التكاليف المعيارية بدءاً من آخر مهلة تم الحصول عليها.

ونوه عبدالرازق بأن القرار يشمل كافة المصانع المنتجة شريطة إجراء معاينة، وكذا المصانع غير المنتجة القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة غير الحاصلة على ترخيص تشغيل أو سجل صناعي دائم، على أن يتم إعفاء المصانع المنتجة من تقديم خطاب الضمان الخاص بإثبات الجدية وبالنسبة للمصانع غير المنتجة تقوم بسداد خطاب الضمان بدءاً من آخر مهلة تم الحصول عليها.

وطالب رئيس الهيئة، كافة أصحاب المشروعات الصناعية والمجتمع الصناعي للاطلاع على مزايا قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية والإجراءات الجديدة للحصول على التراخيص، وكافة خدمات الهيئة من خلال دليل استرشادي مفصل وواضح على بوابة الهيئة الالكترونية للاستفادة من الحوافز الممنوحة.

شاهد أيضاً

“هدف” يوقع 4 اتفاقيات لتدريب وتوظيف 3 آلاف سعودي وسعودية

“هدف” يوقع 4 اتفاقيات لتدريب وتوظيف 3 آلاف سعودي وسعودية أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *