النواب المصري يعتمد نهائياً مشروع قانون الإسكان الاجتماعي

عقارات -أرشيفية

النواب المصري يعتمد نهائياً مشروع قانون الإسكان الاجتماعي

كتبت-مروه علي:وافق مجلس النواب المصري، أمس الاثنين، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وينص مشروع القانون، على أن تولي وزارة الإسكان، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملاءم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراضٍ عائلية صغيرة لذوي الدخل المتوسط، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وينص القانون على أن يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي على “توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطعه أراضي معدة للبناء بحد أقصي 400 م2 ووحدات سكنية بحد أقصي 120م2 لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها الوزارة.

وتابع: أنه يتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة ويصدر مجلس الوزراء قراراً بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي وذلك وفقاً للأطر العامة المنصوص عليها”.

وينص مشروع القانون على أن “يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها.

وأكمل نص القانون: “ويستثني من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويلزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالنباء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبني لغرض السكني”.

ويحظر مشروع القانون على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالقانون.

وينص مشروع القانون على أن “لا تقبل دعاوي صحة نفاذ عقود البيع المتعلقة بوحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي المقامة من ذوى الشأن بدون وجود موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي، ويستثني من ذلك تسجيل الوحدة باسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقاري”.

وأعلنت الحكومة المصرية في فبراير 2018 تعديل أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي في الإعلانات المقبلة ليبلغ سعر الوحدة 90 متراً، 3 غرف وصالة، سيبلغ 220 ألف جنيه، والوحدة غرفتين وصالة تبلغ 180 ألف جنيه.

شاهد أيضاً

سوق أبوظبي يبدأ العمل بوحدات المزايدة المحدثة

سوق أبوظبي يبدأ العمل بوحدات المزايدة المحدثة كشف سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، عن بدء ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *