المالية تنسّق مع المركزي المصري لتشريع يقلل التعاملات النقدية خلال2018-2019

وزارة المالية المصرية

المالية تنسّق مع المركزي المصري لتشريع يقلل التعاملات النقدية خلال2018-2019

تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي على وضع قانون لتقليل التعاملات النقدية، على أن يطبق خلال العام المالي 2019-2018.

وقالت مصادر حكومية، أن القانون سيحدد قيمة المعاملة التي سيتم دفعها نقدا في المرة الواحدة من أو إلى إحدى الجهات الحكومية.

وأوضحت  المصادر ، أن من بين المقترحات ألا تزيد عن 20 ألف جنيه، وإذا زادت عن هذا الحد يتم استخدام المعاملات البنكية.

واتخذت الحكومة خطوات من أجل الخفض التدريجي لاستخدم المعاملات النقدية، وذلك من خلال عدد من القرارات التي اتخذها المجلس القومي للمدفوعات العام الماضي، ومن بينها إعداد مشروع قانون لتطوير المعاملات المالية غير النقدية، وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف، وتكليف كافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح وسائل للدفع غير النقدي، وهو ما يأتي في إطار سعي الحكومة لتطبيق نظام الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي.

شاهد أيضاً

رئيس هيئة الأرصاد المصرية: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى السبت المقبل

رئيس هيئة الأرصاد المصرية: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى السبت المقبل توقع الدكتور أحمد عبد ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *